شهد جنوب مالي وإقليم أزواد تصاعدًا لافتًا في المواجهات المسلحة خلال الأيام الأخيرة، حيث تم استهداف رتل عسكري تابع لمرتزقة فاغنر الروسية جنوب مدينة نامبالا، إضافة إلى عملية أخرى استهدفت رتلًا عسكريًا قرب قرية خوبة رأس الماء مساء اليوم. هذه التطورات تأتي في سياق الصراع المستمر بين الأطراف المختلفة في المنطقة.
استهداف رتل قرب نامبالا
في يوم الخميس 11 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق لـ 12 ديسمبر 2024م، أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين عن تنفيذ كمين محكم ضد رتل تابع لمرتزقة فاغنر قرب مدينة نامبالا. الكمين تضمن تفجير عبوة ناسفة استهدفت إحدى آليات المرتزقة، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية وصفت بالمعتبرة.
كما تمكن المنفذون من اغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، شملت:
94 قنبلة (نارنجاك).
4 قنابل يدوية.
9 مخازن ذخيرة و445 طلقة.
أغراض عسكرية أخرى.
كمين قرب قرية خوبة رأس الماء
وفي مساء يوم الاثنين 16 ديسمبر 2024م، تم تنفيذ عملية أخرى استهدفت رتلًا عسكريًا للجيش المالي ومرتزقة فاغنر قرب قرية خوبة رأس الماء، وأكدت المصادر أن العملية تسببت بخسائر كبيرة في صفوف المستهدفين.
تصعيد ضد مرتزقة فاغنر والجيش المالي
مرتزقة فاغنر، الذين ينشطون في مالي بدعم من الحكومة، يعتبرون قوة عسكرية خارجية تعمل على تعزيز نفوذ السلطات المالية، وغالبًا ما يُتهمون بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين. هذه العمليات جاءت كرد فعل على تصاعد التدخل الروسي في مالي، والذي يرتبط بقمع الحركات المعارضة والعمليات العسكرية ضد سكان مناطق الشمال.
أبعاد الصراع وتبعاته
تُعد منطقة الشمال المالي ساحة للصراع المتجدد بين الأطراف المختلفة، حيث تعاني من التهميش والانتهاكات المستمرة. في المقابل، يعتمد الجيش المالي على الدعم الخارجي من مرتزقة فاغنر، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني.
من جهة أخرى، يتواصل رفض سكان المناطق الشمالية، ومن ضمنهم الطوارق والعرب، لهذه السياسات القمعية، وسط دعوات متزايدة للحلول السياسية التي تعالج جذور الأزمة بدلاً من تكريس العنف.
ضرورة مواجهة التدخل الروسي
تؤكد هذه العمليات أن التدخل الروسي عبر مرتزقة فاغنر لم يحقق استقرارًا، بل ساهم في تصعيد الصراع وزيادة معاناة السكان المحليين. يظل دعم الحوار وإيجاد حلول سلمية السبيل الأمثل لإنهاء النزاع، بعيدًا عن التدخلات العسكرية التي تزيد الوضع تعقيدًا.
يبرز استهداف مرتزقة فاغنر والجيش المالي قرب نامبالا وخوبة رأس الماء كدليل على استمرار حالة التوتر في مالي، وسط رفض متصاعد للتدخل الأجنبي. إن إنهاء الأزمة يستدعي جهودًا حقيقية لتحقيق السلام، بعيدًا عن العنف وسياسات القمع التي أثبتت فشلها في تحقيق الاستقرار.
