في خطوة تعكس الحقد العسكري والانقلابي، عقدت في نيامي، يوم 13 ديسمبر 2024، اجتماعًا وزاريًا لمنظمة “كونفدرالية دول الساحل” (AES) حول مسألة حرية تنقل الأشخاص والبضائع. ترأس الاجتماع وزير الخارجية والتعاون الدولي في مالي، عبد الله ديوب. وقد جاء الاجتماع ليعزز قرارات ثلاث دول انقلابية، وهي مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، بالانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياوا).
ادعاءات وأوهام الانقلابيين
افتتح الاجتماع بإشادة رؤساء الوفود بـ”القيادة المستنيرة” لقادة الدول الثلاث، مدعين أن أولويتهم هي تلبية تطلعات شعوبهم. إلا أن هذه الادعاءات تفتقر إلى المصداقية، حيث تظهر الحقائق على الأرض أن هذه الخطوة تأتي في سياق عزلة سياسية واقتصادية متزايدة فرضتها مغامراتهم العسكرية.
أكد الوزراء خلال الاجتماع على أهمية “حرية التنقل” كهدف استراتيجي سيغير حياة سكان الكونفدرالية. كما أشادوا بنتائج اجتماعات سابقة تتعلق بتوحيد وثائق الهوية والسفر، بالإضافة إلى تنسيق جهود الجمارك بين الدول الأعضاء. لكن من الواضح أن هذه الخطوات تعكس رؤية ضيقة تنبع من توجهات انقلابية لا تهتم فعليًا بمصالح شعوبها بقدر ما تسعى لتثبيت سلطتها القمعية.
تجاهل دروس الماضي: المغرب نموذجًا
تُذكر هذه الخطوة الفاشلة بما حدث مع المغرب الذي انسحب سابقًا من الاتحاد الأفريقي في محاولة لعزل نفسه عن الانتقادات، لكنه اضطر لاحقًا إلى طلب العودة بعد أن أدرك أن العزلة ليست خيارًا مستدامًا. على الرغم من اختلاف السياقات، إلا أن النتيجة واحدة: دول AES ستواجه حتمًا عزلة دولية، وستكون غير قادرة على تحمل تداعيات قراراتها الطائشة.
التهرب من المساءلة الدولية
أحد أبرز ملامح الاجتماع هو تأكيد الوزراء على أن قرار الخروج من سيدياوا “لا رجعة فيه”، مع توجيه لجان مختصة للتفاوض بشأن آليات الانسحاب. هذه الخطوة تهدف بوضوح إلى تقليص المساءلة الدولية والابتعاد عن التدخلات الإقليمية التي تحاول إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
الترويج لانتصارات وهمية
أشاد الوزراء بـ”النجاحات العسكرية” لقوات دفاع الدول الثلاث في مواجهة الإرهاب، وبتنسيقهم لتفعيل قوة موحدة. إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه الإنجازات العسكرية مشكوك فيها، حيث تشير التقارير المستقلة إلى زيادة معاناة المدنيين وتوسع نطاق الأعمال الإرهابية نتيجة سياسات هذه الأنظمة الانقلابية التي لا تميز بين العدو والشعب.
عواقب كارثية محتملة
قرار الانسحاب من سيدياوا لن يؤدي سوى إلى تعزيز العزلة الاقتصادية وازدياد معاناة شعوب هذه الدول. كما أن تجاهل دروس التاريخ من شأنه أن يؤدي إلى خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة، تفاقم من الأزمات الحالية.
إن دول AES، بقيادة هذه الأنظمة الانقلابية، تسير على خطى فشل لا يمكن إنكاره. وكما حدث مع المغرب سابقًا، ستجد نفسها مضطرة لمواجهة حقيقة عزلة سياساتها. في النهاية، لا يمكن بناء تحالفات قوية على أساس الانقلابات والعسكرة، وستكون الشعوب هي من يدفع الثمن الأكبر لهذه المغامرات الطائشة.
