تتصاعد الانتهاكات ضد المدنيين في إقليم أزواد يومًا بعد يوم، مما يثير قلقًا متزايدًا على المستويين المحلي والدولي. وفي أحدث حلقات هذا التصعيد، تعرض قرية إم ناغيل في منطقة غاو صباح يوم 8 ديسمبر 2024 لحصار من قِبل قوات عسكرية مالية مدعومة بمرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية. وأفاد شهود عيان بوقوع إطلاق نار كثيف، بينما لا يزال مصير سكان القرية مجهولاً في ظل انقطاع التواصل معهم.
انتهاكات متكررة بحق المدنيين
تشير التقارير إلى إصابة أحد المدنيين واعتقال آخر، حيث تم اقتيادهما بالقوة على متن مركبات تابعة للقوات المالية ومجموعة فاغنر. وفي أعقاب الحادثة، انسحب المهاجمون من القرية، تاركين خلفهم حالة من الخوف والصدمة بين السكان. هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة من العمليات التي تتسم بالعنف والترويع، والتي تستهدف السكان العزل في المناطق الشمالية من مالي.
تواجد فاغنر: خطر مضاعف
يشكل تواجد مجموعة فاغنر في أزواد خطرًا كبيرًا على استقرار المنطقة، حيث تُتهم المجموعة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل العشوائي والاعتقال التعسفي. ويعكس هذا التواجد تعاونًا عسكريًا بين الحكومة المالية وهذه المجموعة المثيرة للجدل، وهو تعاون أدى إلى تزايد التوترات وتصعيد الصراع.
التداعيات على الأمن والاستقرار
يعاني سكان أزواد من هشاشة أمنية واقتصادية متزايدة نتيجة لهذه الانتهاكات. فبدلاً من تعزيز الأمن والاستقرار، يبدو أن الحكومة المالية تعتمد على القوة المفرطة وتوظيف المرتزقة لتحقيق أهداف قصيرة المدى، متجاهلة التداعيات الخطيرة على المدى الطويل. هذه السياسات تُفاقم الأزمات الإنسانية وتُعزز مشاعر الغضب والاحتقان بين السكان المحليين، مما قد يؤدي إلى تفاقم النزاع في المنطقة.
دعوات للتحرك الدولي
يتطلب الوضع في أزواد تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لفتح تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات الجارية ومحاسبة المسؤولين عنها. كما يجب الضغط على الحكومة المالية لوقف تعاونها مع مجموعة فاغنر وضمان حماية المدنيين وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
إن استمرار هذه الانتهاكات دون مساءلة سيزيد من معاناة المدنيين ويعزز حالة عدم الثقة بين السكان المحليين والسلطات، مما يهدد بفقدان أي فرص مستقبلية لتحقيق السلام في المنطقة.
