مجزرة جديدة في بوركينا فاسو: الجيش في دائرة الاتهام

تشهد بوركينا فاسو مرة أخرى فصلاً مأساويًا من العنف الموجه ضد المدنيين، حيث انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مروعة تُظهر جثث أطفال ونساء، بعضهن يحملن أطفالهن على ظهورهن، وقد قُتلوا بوحشية وألقوا على الأرض. تُشير هذه الحوادث إلى تصاعد جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد.

تفاصيل المجزرة

وفقًا لشهادات الناجين، تشير أصابع الاتهام إلى الجيش البوركينابي، وتحديدًا قوات الوحدة الخاصة للتدخل السريع (BIR)، باعتبارها المسؤولة عن هذه الجريمة النكراء. وتعد هذه المجزرة استمرارًا لمسلسل العنف الذي بات ملازمًا للوضع الأمني في بوركينا فاسو منذ تولي المجلس العسكري بقيادة إبراهيم تراوري السلطة.

السياق السياسي والأمني

شهدت بوركينا فاسو تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة العنف منذ استيلاء المجلس العسكري على الحكم. وأصبحت التقارير المتعلقة بمجازر يرتكبها قوات الدفاع والأمن (FDS) ضد المدنيين أمرًا متكررًا، حيث يعتقد بعض المحللين أن هذه العمليات تُنفذ كـ”بعثات عقابية”. ومع غياب المحاسبة الفعالة، يظل المدنيون عرضة لخطر هذه العمليات العشوائية.

مجزرة كمسيلغا ونودين وسورو: دليل على الإفلات من العقاب

تذكرنا المجزرة الحالية بحادثة سابقة مروعة حدثت في قرى كمسيلغا، نودين، وسورو، حيث اتُّهم الجيش بقتل أكثر من 230 مدنيًا، وفقًا لشهادات الناجين. وعلى الرغم من إعلان النائب العام بمحكمة واهيغويا فتح تحقيق في تلك القضية، إلا أن العدالة لا تزال غائبة، ما يعكس ثقافة الإفلات من العقاب التي تتفشى في البلاد.

ردود الفعل المحلية والدولية

محليًا: يتزايد الغضب الشعبي، مع دعوات للمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد المدنيين. لكن قلة الثقة في قدرة السلطات على تطبيق العدالة تُعقّد المشهد.

دوليًا: أدانت منظمات حقوق الإنسان هذه المجازر وطالبت بتحقيقات مستقلة. ومع ذلك، فإن الاستجابة الدولية تُعتبر محدودة مقارنة بحجم المأساة.

التحديات التي تواجه بوركينا فاسو

تعيش البلاد في ظل أزمات متداخلة تشمل:

1. الأمن: تصاعد الهجمات الإرهابية، مما أدى إلى ردود فعل عسكرية قاسية أضرت بالمدنيين.

2. السياسة: غياب مؤسسات ديمقراطية قوية، وسيطرة العسكر على الحكم.

3. الاقتصاد: تفاقم الفقر والنزوح الداخلي نتيجة الصراعات.

تعكس هذه المجازر المستمرة في بوركينا فاسو أزمة إنسانية وأخلاقية كبيرة تتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف معاناة المدنيين. ومع استمرار هذا النهج من العنف والإفلات من العقاب، يظل الشعب البوركينابي في مواجهة مستمرة مع الخوف والمعاناة.

باتت الحاجة ماسة إلى تحقيق شفاف ومستقل يضمن تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، ووقف دوامة العنف التي تمزق النسيج الاجتماعي للبلاد.