تشهد منطقة الساحل الأفريقي وضعًا متأزمًا بفعل الأزمات الأمنية والإنسانية المتفاقمة، وفي هذا السياق أثارت قرارات السلطات النيجرية الأخيرة المتعلقة باللاجئين الماليين في أساماكا موجة من الانتقادات والاحتجاجات.
قرار النيجر ورده على الوضع الإنساني
كُشف مؤخرًا عن رسالة سرية بتاريخ 22 نوفمبر 2024، وجهها وزير الداخلية النيجري إلى حاكم أغاديز. تضمنت الرسالة تعليمات صارمة لإنهاء التدخلات الإنسانية لصالح اللاجئين الماليين المقيمين في أساماكا. وجاءت التوجيهات كما يلي:
1. وقف كافة الأنشطة الإنسانية: منع أي دعم إنساني موجه للمواطنين الماليين على الموقع.
2. تعزيز المراقبة الأمنية: تكثيف مراقبة تحركات مجتمع “الداوسهاك” عبر الأجهزة الأمنية المتمركزة في المنطقة.
3. رفض أي فكرة لإنشاء مخيم للاجئين: استبعاد إنشاء أو الاعتراف بأي مخيم للاجئين الماليين.
أكد وزير الداخلية النيجري أهمية الالتزام بهذه التعليمات، مما أظهر تشددًا واضحًا في التعامل مع اللاجئين.
ردود الأفعال المحلية والدولية
من جانبه، عبّر السيد حامد أغ عمر، رئيس بلدية تمالات في منطقة ميناكا ، عن استيائه من هذه القرارات في تغريدة على منصة X (تويتر سابقًا)، قائلًا:
“يا للأسف أن يعامل بلد جار، عضو في تحالف دول الساحل، اللاجئين الماليين بهذه الطريقة. بدلاً من استقبال هذا الشعب الفقير الذي طُرد من دياره بسبب نفس العدو الذي لا يزال يطرق أبواب النيجر، يتم رفض تقديم المساعدة والكرامة لهم.”
هذا التصريح يعكس حالة الغضب والإحباط من سياسات النيجر تجاه اللاجئين، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها اللاجئون الفارون من النزاعات المسلحة في مالي.
موقف جماعة إيداكساهاك
في بيان صدر بتاريخ 28 نوفمبر 2024، اكدت مجتمع إيداكساهاك أن السلطات النيجيرية قامت بتوقيف عدد من اللاجئين المنتمين إلى المجتمع بعد هجوم إرهابي في أسمقا يوم 19 أكتوبر 2024 ومع ذلك، أكدت الجماعة أنه تم إطلاق سراحهم بعد تحقيقات مطولة، لكنها أشارت إلى الظروف القاسية التي يمر بها اللاجئون وغياب الدعم الدولي الكافي.
الأبعاد الإنسانية والأمنية
تظهر هذه الأحداث الصعوبات التي تواجهها دول الساحل في التوفيق بين احتياجات الأمن القومي ومتطلبات الحفاظ على الكرامة الإنسانية. فاللاجئون الماليون ليسوا فقط ضحايا الحروب في بلادهم، بل أصبحوا الآن في مواجهة سياسات صارمة تزيد من معاناتهم.
خاتمة
تضع قرارات النيجر المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية. في ظل استمرار التحديات الأمنية، يبقى الحل الأمثل هو تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمعالجة جذور الأزمة في مالي، وتوفير الدعم اللازم للاجئين
