إغلاق قناة جوليبا و التضييق على الصحافة : السلطات العسكرية في مالي تستجيب لشكوى بوركينا فاسو

اتخذت الهيئة العليا للاتصال في مالي (HAC) قرارًا يقضي بسحب الترخيص النهائي لقناة “جوليبا تي في” الخاصة، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية. يأتي هذا القرار بعد شكوى قدمها المجلس الأعلى للاتصال في بوركينا فاسو على خلفية بث القناة لمناقشات وصفت بأنها مسيئة وتتناول “مشروع زعزعة الاستقرار” في بوركينا فاسو.

خلفيات القرار

تعود أسباب الإغلاق إلى تصريحات مثيرة للجدل صدرت عن الصحفي كوا دجيم أثناء أحد البرامج الحوارية على القناة، حيث تضمنت إساءات صريحة لسلطات بوركينا فاسو. وبناءً على ذلك، رأت الهيئة العليا للاتصال أن هذه التصريحات تنتهك القوانين الإعلامية وتشكل تهديدًا للعلاقات بين البلدين.

تداعيات الإغلاق

قرار الإغلاق يضيف إلى سلسلة الإجراءات المثيرة للجدل التي اتخذها المجلس العسكري الحاكم في مالي، والتي يعتبرها البعض خطوات لتكميم الأفواه وتضييق الحريات الإعلامية. كما أن هذه الخطوة تأتي في ظل سياق سياسي متوتر يشهد تصاعدًا في التوترات بين مالي ودول الجوار، بما في ذلك بوركينا فاسو.

ردود الأفعال

أثار القرار ردود فعل متباينة، حيث عبر بعض المدافعين عن حرية الصحافة عن قلقهم من أن يكون هذا الإجراء جزءًا من حملة أوسع لقمع المعارضة والتضييق على الأصوات المستقلة. من جهة أخرى، اعتبر مؤيدو القرار أنه ضروري لحماية الأمن القومي والحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الدول المجاورة.

القناة أمام خيار الاستئناف

وفقًا للهيئة العليا للاتصال، تمتلك قناة “جوليبا تي في” مهلة ثلاثة أيام لتقديم استئناف ضد القرار. لكن بالنظر إلى التصعيد الأخير، يبدو أن فرصة عودة القناة للعمل ضئيلة.

يبقى السؤال حول مستقبل الإعلام الحر في مالي: هل تسير البلاد نحو تعزيز الرقابة أم أن هذه الإجراءات مؤقتة ومرتبطة بظروف خاصة؟