تمت إقالة شوغيل كوكالا مايغا من منصب رئيس وزراء مالي بموجب مرسوم رئاسي أُعلن عنه مساء الأربعاء 20 نوفمبر عبر التلفزيون الرسمي المالي (ORTM). القرار لم يكن مفاجئًا، بل بدا أنه نتيجة حتمية للتوترات التي تصاعدت بينه وبين العسكريين الحاكمين، خصوصًا بعد تصريحاته اللاذعة يوم السبت 16 نوفمبر، حيث انتقد بشدة استبعاده من اتخاذ القرارات المهمة وتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة لاستعادة النظام الدستوري.
مسيرة مايغا في الحكومة
تم تعيين شوغيل مايغا رئيسًا للوزراء في يونيو 2021، عقب الانقلاب العسكري الثاني الذي أطاح بالرئيس باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان، اللذين حاولا الحد من نفوذ العسكريين في الحكومة. وصفت السلطات الانقلابية هذا الانقلاب بأنه “تصحيح لمسار الانتقال”.
رغم أن مايغا شغل منصب رئيس الوزراء، إلا أن تأثيره على السلطة كان محدودًا، حتى مع تصريحاته الشهيرة ضد فرنسا، مثل وصفه انسحابها من مالي بـ”التخلي في منتصف الرحلة” أمام الأمم المتحدة. ومع مرور الوقت، بدأت العلاقة بينه وبين العسكريين، الذين تمت ترقيتهم لاحقًا إلى رتب جنرالات، تتدهور بشكل واضح. بلغت التوترات ذروتها العام الماضي، عندما اعتُقل أحد أقرب معاونيه وحُكم عليه بتهمة “الإساءة إلى سمعة الدولة”.
مصير سياسي غامض
إقالة شوغيل مايغا قد تكون بداية لتحركات جديدة في مسيرته السياسية. من المتوقع أن يحاول إعادة تموضعه كمعارض قوي للنظام العسكري، خصوصًا في ظل التحضير لانتخابات مستقبلية محتملة. ومع ذلك، فإن سنواته الثلاث والنصف في خدمة هذا النظام قد تؤثر سلبًا على قدرته على كسب تأييد الشارع المالي.
مخاطر قضائية تلوح في الأفق
بعد إقالته، يجد مايغا نفسه في مواجهة تهديدات قضائية محتملة. في الأيام الأخيرة، اتهمته جهات مؤيدة للجنة العسكرية بـ”الخيانة العظمى” و”زعزعة الاستقرار”. قد يواجه مايغا اعتقالًا احتياطيًا يهدف إلى تقييد نشاطه السياسي ومنعه من التعبير عن آرائه.
تجدر الإشارة إلى أن مايغا لم يدافع يومًا عن الشخصيات السياسية المعتقلة سابقًا، وهو ما قد يزيد من صعوبة الحصول على دعم شعبي حقيقي في المرحلة المقبلة.
انعكاسات على المشهد السياسي المالي
تأتي هذه الإقالة في وقت حرج تواجه فيه مالي أزمات سياسية وأمنية متعددة. تعكس هذه الأحداث استمرار التوتر بين القوى المدنية والعسكرية، مما يضع تساؤلات حول قدرة البلاد على استعادة الاستقرار والديمقراطية في ظل غياب رؤية واضحة لحل الأزمات.
خاتمة
إقالة شوغيل مايغا ليست سوى عرض من أعراض الصراع العميق على السلطة في مالي. وفي ظل تزايد الضغوط الدولية والمحلية، يبقى السؤال مفتوحًا حول مستقبل النظام الانتقالي في مالي، ومدى قدرة قادته على تحقيق وعودهم باستعادة النظام الدستوري.
