شوجيل نحو الاستقالة القسرية: مطالب شعبية بإقالته وتوتر متصاعد داخل أروقة السلطة في مالي

تشهد مالي حالة من التوتر السياسي المتصاعد على خلفية التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء شوجيل كوكالا ميغا، والتي أثارت موجة من الاحتجاجات والمظاهرات الحاشدة في العاصمة باماكو وعدة ولايات أخرى، بما في ذلك مناطق من أزواد. هذه التطورات وضعت رئيس المجلس العسكري، العقيد عاصيمي غويتا، في موقف حرج، مما دفعه إلى تأجيل جلسة مجلس الوزراء في ظل الأوضاع المتوترة.

موجة احتجاجات واسعة

خرج الآلاف في باماكو و كاي و عدد من و الولايات المالية اضافة الى كيدال وتومبكتو وميناكا بأزواد ، رافعين شعارات تطالب بإقالة شوجيل. ووصف المتظاهرون تصريحاته الأخيرة بأنها إهانة للرئيس غويتا وكشف لأسرار الدولة، مما أثار استياءً واسعاً داخل الأوساط السياسية والشعبية.

في باماكو، اجتمع المئات من أنصار غويتا في قصر المؤتمرات للتعبير عن غضبهم من خطاب شوجيل، معتبرين تصريحاته محاولة لتأليب الرأي العام ضد السلطة العسكرية. أما في كيدال وتومبكتو وميناكا، فقد تصاعدت حدة الخطاب، حيث وصف المتظاهرون شوجيل بأنه “شخص غير مرغوب فيه” و”العدو الأول للدولة”، مطالبين بإقالته فوراً.

تصريحات مثيرة للجدل

في خطوة اعتبرت خروجا عن صمته المعتاد، ألقى شوجيل خطاباً أمام أنصاره في حركة “تجمع القوى الوطنية” (M5)، حيث وجه انتقادات لاذعة للسلطات العسكرية في مالي. واتهمها بعدم الرغبة في التخلي عن السلطة وعرقلة الانتخابات، مشيراً إلى أنه تم تهميشه في اتخاذ قرارات مهمة تخص البلاد، رغم كونه رئيساً للوزراء.

وأكد شوجيل أنه وقّع في 26 مارس 2022 قراراً يقضي بإنهاء المرحلة الانتقالية في 26 مارس 2024، لكنه فوجئ بتمديد المرحلة دون استشارته، وأنه علم بالقرار من وسائل الإعلام، مما يعكس حالة من غياب الشفافية داخل الحكومة الانتقالية.

ردود فعل سياسية حادة و تأجيل مجلس الوزراء

لم تمر تصريحات شوجيل دون ردود فعل. فقد أصدرت عدة جمعيات سياسية بيانات طالبت فيها بإقالته فوراً، معتبرة تصريحاته خرقاً لأسرار الدولة ومحاولة لزعزعة استقرار المرحلة الانتقالية ، كما طلب رئيس المجلس العسكري من الوزراء بعدم بالبقاء في وزاراتهم و عدم الذهاب إلى كولبا هذا اليوم وكان يوم الأربعاء هو اليوم الذي يقام فيه مجلس الوزراء بشكل أسبوعي ما يؤكد تصاعد الخلافات بين الإرهابيين في السلطة ببماكو.

أزمة ثقة داخل السلطة

تصاعد الخلاف بين شوجيل وغويتا يعكس أزمة ثقة متفاقمة داخل أروقة السلطة الانتقالية في مالي. بينما يسعى غويتا للحفاظ على تماسك النظام، يبدو أن شوجيل يحاول تسليط الضوء على ما يصفه بـ”انحراف المرحلة الانتقالية عن مسارها المرسوم”.

الانعكاسات المحتملة

تأتي هذه الأزمة في وقت تواجه فيه مالي تحديات أمنية واقتصادية كبرى، بما في ذلك الصراعات في أزواد وتصاعد هجمات الجماعات المسلحة الإرهابية . إذا استمرت الأزمة السياسية، فقد تؤدي إلى مزيد من الانقسام بين النخبة الحاكمة، مما يضعف قدرة البلاد على التصدي للتحديات الراهنة.

ختاماً، يظل مستقبل شوجيل في منصب رئيس الوزراء معلقاً بخيط رفيع، حيث تتزايد الضغوط الشعبية والسياسية لإقالته. في المقابل، يبدو أن غويتا يحاول الموازنة بين احتواء الأزمة والمحافظة على صورة النظام الانتقالي، وهو تحدٍ قد يحدد مصير المرحلة الانتقالية بأكملها.