أصدرت جمعية “كل أكال”، وهي منظمة حقوقية مستقلة مقرها ولاية كيدال، تقريرها الشهري لشهر أكتوبر حول أوضاع حقوق الإنسان في أزواد والمناطق المجاورة. وأورد التقرير تفاصيل دقيقة حول العنف والانتهاكات التي ارتكبتها أطراف مسلحة متعددة، بما في ذلك القوات المسلحة المالية ومرتزقة “فاغنر” الروسية، فضلًا عن الجماعات الجهادية.
75 حالة إعدام ومحاولات قتل خلال الشهر
يوثق التقرير وقوع 75 حالة إعدام ومحاولة قتل، تركزت بشكل رئيسي في عمليات قصف بالطائرات التركية المسيّرة وأعمال انتقامية عنيفة ارتكبتها قوات فاغنر والجيش المالي ضد مدنيين. ومن بين الحالات التي ذُكرت، كان هناك هجوم في الرابع من أكتوبر أدى إلى مقتل أربعة مدنيين من بينهم رجل مسن وثلاثة مراهقين في قرية إينكاروت، حيث تعرّض هؤلاء للقتل في انفجار لغم زُرع في مولد الكهرباء الخاص بخزان الماء، بالإضافة إلى اعتقال اثنين من المدنيين.
كما يتضمن التقرير تفاصيل حول هجمات متفرقة، كان أبرزها استهداف مركبات نقل ركاب على طريق تينظواتن-أرليت، مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين نيجيريين.
انتهاكات أخرى تتنوع بين الاغتصاب، الاختطاف، والتعذيب
شمل التقرير أيضًا توثيق حالتين من الاغتصاب الجماعي، وقعتا في منطقة إيم ن اغيل على يد عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية. أما على صعيد الاعتقالات والاختفاءات، فقد سجل التقرير 52 حالة اختطاف، منها 20 حالة في قرية دورغونلي نفذتها عناصر من الجيش المالي ومرتزقة فاغنر.
تدمير البنية التحتية والتسبب في أضرار بيئية واسعة
لم تقتصر الانتهاكات على البشر، بل شملت تدمير الممتلكات والمباني العامة، حيث دُمِّرت مدرسة في منطقة إنكاروت نتيجة قصف عشوائي، وتعرضت المنطقة لموجة حرائق واسعة النطاق طالت الحياة البرية والنباتات، ما يطرح تساؤلات حول الدوافع الحقيقية خلف هذه الحرائق.
ردود فعل جمعية “كل أكال” ودعواتها الدولية
عبّرت الجمعية عن استيائها من صمت المجتمع الدولي، مطالبة الحكومة التركية بوقف دعمها العسكري للمجلس العسكري المالي الذي تسبب في قتل المدنيين باستخدام طائرات مسيرة تركية الصنع. كما دعت الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية حقوق الإنسان وتقديم الدعم للنازحين واللاجئين.
ختامًا، يأتي هذا التقرير ليعكس الوضع الحرج في أزواد، ويسلط الضوء على تدهور حقوق الإنسان، وسط عجز المجتمع الدولي عن وقف دوامة العنف المتصاعدة في المنطقة.
