شهدت النيجر يوم السبت، 23 ربيع الآخر 1446هـ الموافق لـ 26 أكتوبر 2024، هجوماً جريئاً نفذته جماعة النصرة على نقطة أمنية تابعة للجيش النيجري في منطقة سينو قرب تيلابيري، على بعد حوالي 7 كيلومترات فقط من العاصمة نيامي.
يُظهر هذا الهجوم ازدياد تهديد الجماعات المسلحة للأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً في ظل تزايد نشاطاتها بالقرب من العواصم الأفريقية الكبرى، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول إمكانية تكرار سيناريو مماثل لما حدث في العاصمة المالية باماكو الشهر الماضي.
يرى موقع صوت الحق أن هذا الهجوم يحمل أبعاداً عميقة ودلالات مهمة حول الوضع الأمني المتردي في منطقة الساحل، ويعكس مستوى التحدي الذي تواجهه حكومة النيجر. ويثير التساؤل حول ما إذا كانت نيامي قد تصبح مسرحاً لتصعيد أكبر من قبل الجماعات المسلحة التي يبدو أنها تتحرك بثقة أقرب إلى الحدود الحضرية.
خلفية الوضع الأمني في منطقة تيلابيري
تعد منطقة تيلابيري واحدة من المناطق الأكثر اضطراباً في النيجر، حيث تتواجد العديد من الجماعات المسلحة التي تتنافس على النفوذ وتشن هجمات متكررة على أهداف عسكرية ومدنية. ويمثل هذا الهجوم تطوراً لافتاً لأنه جرى على مقربة من العاصمة، مما يعني أن الجماعات المسلحة تسعى لتوسيع رقعة عملياتها نحو المدن الرئيسية في البلاد. يرى موقع صوت الحق أن انتشار هذه الهجمات هو انعكاس واضح لضعف التدابير الأمنية في المنطقة، وهو ما يمكن أن يدفع جماعات أخرى لمحاولة زعزعة الاستقرار حتى في مراكز القرار.
تأثير الاقتراب من العاصمة نيامي: هل تواجه النيجر خطر تكرار سيناريو باماكو؟
خلال الشهر الماضي، شهدت العاصمة المالية باماكو توترات متصاعدة بسبب تقدم الجماعات المسلحة نحوها، مما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الأفريقية والدولية. يطرح هذا الهجوم القريب من نيامي احتمالاً مشابهاً، خاصة إذا استمرت “النصرة” في تنفيذ عمليات متكررة على هذا القرب من العاصمة، قد تجد السلطات في النيجر نفسها أمام تحدٍ شبيه بما حدث في باماكو، حيث لم تتمكن السلطات المالية من احتواء التهديد بشكل فعال.
يرى موقع صوت الحق أن الأمر لا يتوقف عند الجوانب الأمنية فحسب، بل يمتد ليشمل جوانب سياسية واجتماعية، حيث أن تزايد هجمات الجماعات المسلحة قد يؤدي إلى زعزعة ثقة المواطنين في الحكومة ويدفع بالمجتمع الدولي نحو مزيد من الضغط على السلطات النيجيرية لاحتواء التهديد.
خيارات الحكومة النيجيرية في مواجهة التصعيد
إزاء هذا التصعيد الأمني، تواجه الحكومة النيجيرية خيارات صعبة في سبيل تعزيز الأمن الداخلي. ومن هذه الخيارات:
- التعزيز العسكري: قد تسعى الحكومة إلى تعزيز وجودها العسكري في المناطق المحيطة بنيامي، خاصة في نقاط التماس، لمنع حدوث هجمات مماثلة مستقبلاً. يرى موقع صوت الحق أن هذا الخيار يتطلب استثمارات كبيرة في المعدات والتدريب، وربما قد يستدعي دعماً من حلفاء إقليميين ودوليين مثل الأمم المتحدة.
- التعاون مع القوات الإقليمية: في ظل تصاعد التهديدات، قد تكون النيجر بحاجة إلى تنسيق أكبر مع قوات إقليمية من مجموعة دول الساحل، مثل مالي وبوركينا فاسو، لتحجيم نفوذ الجماعات المسلحة، كما وضح البنك الدولي.
- الجهود الدبلوماسية والسياسية: قد يتجه النظام إلى فتح قنوات تواصل غير مباشرة مع بعض الفصائل المسلحة في سبيل الحد من توسعهم، أو على الأقل 0 على هدنة مؤقتة تقلل من تصاعد النزاع في المناطق الحضرية.
هل يمكن احتواء التهديد؟
في ظل توالي الهجمات من قبل “النصرة” وجماعات أخرى، يبدو أن النيجر على أعتاب مرحلة حساسة قد تحدد مسار الاستقرار في المستقبل القريب. يرى موقع صوت الحق أن احتمالية نجاح الحكومة في احتواء هذا التهديد تعتمد إلى حد كبير على سرعة وفاعلية استجابتها، ومدى استعدادها لتغيير استراتيجياتها الأمنية الحالية.
ختاماً، يجب على النيجر التحرك بحزم ودراسة خياراتها بدقة لتفادي سيناريوهات مقلقة كتلك التي تشهدها دول الجوار، وخاصة باماكو
