في خضم الأزمة الأمنية المتفاقمة في منطقة الساحل، تتهم حكومات مالي وبوركينا فاسو دولًا مثل غانا وكوت ديفوار بالتواطؤ مع الجماعات المتطرفة، عبر السماح لها باستخدام أراضيها كقواعد خلفية. ومع ذلك، تبقى هذه الادعاءات في إطار التكهنات، حيث لا توجد أدلة قاطعة تثبت صحتها، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الاتهامات تستند إلى معلومات دقيقة أم أنها جزء من صراع سياسي وإعلامي بين الدول.
التوترات بين الدول: أبعاد سياسية وأمنية
يبدو أن توجيه الاتهامات إلى غانا وكوت ديفوار يأتي في سياق التوترات المتزايدة بين حكومات منطقة الساحل. تواجه بوركينا فاسو ومالي تمردات مسلحة تسببت في انهيار الأمن وتشريد الملايين. ومع تزايد الضغط على حكوماتهما لعجزها عن احتواء الأوضاع، قد تلجأ هذه الدول إلى توجيه اللوم نحو دول الجوار لتبرير إخفاقاتها، خاصة في ظل تزايد التذمر الداخلي من فشل السياسات الأمنية.
غانا وكوت ديفوار: بين الحياد وتجنب التصعيد
تتبع غانا وكوت ديفوار سياسة تهدف إلى تجنب التورط في النزاع المباشر مع الجماعات المسلحة، وهو نهج اتبعته أيضًا دول مثل الجزائر وموريتانيا. ورغم أن بعض التحليلات ترى في هذا الحياد محاولة لتجنب زعزعة الاستقرار الداخلي، فإن هذه السياسة قد تُفسَّر من جانب آخر بأنها تواطؤ أو تساهل مع الجماعات المتطرفة، خاصة في سياقات إقليمية شديدة التعقيد.
الحرب الإعلامية وتضارب المصالح
تُستخدم الاتهامات المتبادلة في كثير من الأحيان كأداة سياسية لتعزيز نفوذ الحكومات محليًا وإقليميًا. وقد تكون ادعاءات بوركينا ومالي جزءًا من استراتيجية ضغط على دول الجوار للمشاركة في الحرب ضد الجماعات المتطرفة. كما يمكن أن تعكس هذه الاتهامات محاولات لخلق إجماع داخلي، حيث تصور الحكومات نفسها كضحايا لمؤامرات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرارها.
ما وراء الاتهامات: الحاجة إلى التعاون بدلًا من الخلاف
في ظل هشاشة الوضع الأمني في منطقة الساحل، فإن تبادل الاتهامات بين الدول يهدد بزيادة الانقسام بدلًا من تعزيز التعاون الإقليمي الضروري لمواجهة التحديات المشتركة. ومع انتشار الجماعات المتطرفة وتوسيع نفوذها، يصبح التنسيق بين الدول أكثر أهمية من التنافس أو اللوم المتبادل.
خاتمة: مواجهة الواقع بالأفعال لا الاتهامات
سواء كانت الاتهامات الموجهة إلى غانا وكوت ديفوار دقيقة أم لا، فإن الأوضاع المتدهورة في بوركينا فاسو ومالي تتطلب تعاونًا إقليميًا فعّالًا. فبدلًا من الانخراط في حرب إعلامية أو البحث عن أطراف خارجية لتحميلها المسؤولية، ينبغي على دول المنطقة تطوير حلول مشتركة لمعالجة جذور المشكلة، بما في ذلك تحسين إدارة الحدود، تعزيز الاستخبارات، ومعالجة التهميش الاجتماعي الذي تستغله الجماعات المتطرفة لتجنيد المزيد من الأتباع.
