ترقية عاصمي غويتا ورفاقه إلى رتبة جنرال: خطوة جديدة للجيش المالي ولكن هل ستكون كافية؟

في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء، 16 أكتوبر 2024، أُعلن عن ترقية العقيد عاصمي غويتا وعدد من القيادات العسكرية إلى رتبة جنرال، وهي أعلى رتبة في الجيش المالي. هذا القرار، بناءً على توصيات من قادة الحوار الداخلي المالي، يأتي في وقتٍ حساس تمر فيه مالي بأزمة أمنية خانقة.

ترقيات جديدة، ولكن ماذا بعد؟

لم تقتصر الترقية على العقيد عاصمي اغويتا، بل شملت كل من:

العقيد مالك دياو

العقيد ساديو كامارا

المقدم إسماعيل واغي

العقيد موديبو كوني

العقيد عبدالله ميغا

بينما يجري الحديث عن هذه الترقيات، يبقى السؤال الأهم: هل ستُسهم هذه الترقيات في تغيير الوضع الأمني الذي يعاني من تدهور مستمر؟ فالتركيز ليس على الأسماء التي تم ترقيتها، بقدر ما هو على قدرة هذه القيادات على مواجهة المخاطر المتفاقمة وتحقيق نتائج حقيقية على الأرض.

الجيش المالي في مواجهة تحديات أمنية كبرى

مالي تعيش أزمة أمنية حادة، حيث فقدت المؤسسة العسكرية منذ سبتمبر 2023 ما يقرب من 865 جندياً، إضافة إلى 641 آلية عسكرية و12 كتيبة مشاة كاملة التجهيز. هذه الخسائر الثقيلة تطرح تساؤلات حول فعالية الجيش المالي في مواجهة الجماعات المسلحة التي تستهدف القوات والمناطق الحساسة بوتيرة متصاعدة.

أبرز ما يعكس ضعف الوضع الأمني في البلاد كان الهجوم الذي شنته جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم القاعدة، على العاصمة باماكو في 17 سبتمبر. فقد استهدف الهجوم مطار “مدبو كيتا” ومدرسة الدرك، وهو ما يعد تهديدًا صريحًا لعاصمة البلاد. لذا، تظل القضايا الأمنية أكبر من مجرد ترقيات، حيث يتطلب المشهد الأمني استجابة فعّالة وليست مجرد رمزية.

الترقيات ليست الهدف، بل النتائج هي المعيار

بينما تروج الحكومة لهذه الترقيات باعتبارها خطوة لتعزيز الجيش، يرى الكثيرون أنها لن تُحدث فرقًا حقيقيًا إن لم تُترجم إلى نتائج ملموسة على الأرض. فما تحتاجه مالي ليس فقط تغييرات في الرتب والمناصب، بل بناء قدرات الجيش وتطوير استراتيجيات تُعيد السيطرة على المناطق التي تعاني من تهديدات الجماعات المتطرفة.

ماذا سيقدم الجيش المالي؟

المسألة الجوهرية ليست حول هذه الترقيات بل حول مدى قدرة الجيش على التصدي للتحديات الأمنية الكبيرة. وما يهم حقًا هو دور الجيش في حماية المدنيين وتثبيت الأمن، وليس فقط ترفيع بعض القادة إلى رتبة جنرال. الجيش المالي بحاجة إلى خطوات عملية وإصلاحات جذرية تعالج مكامن الضعف وتتيح له التصدي للتهديدات المتنامية بفعالية.

في النهاية، يبقى الاختبار الحقيقي لهذه الترقيات في قدرتها على تحقيق تحول ملموس في الواقع الأمني، بعيدًا عن الاحتفالات والتصريحات الرسمية.