شهدت منطقة الساحل الإفريقي في الآونة الأخيرة تصاعدًا في الهجمات المسلحة التي تستهدف القوات النظامية في عدة دول، ومنها بوركينا فاسو. ووفقًا لمصادر محلية، شهدت الأيام الماضية هجومين منفصلين نفذتهما جماعة النصرة ضد مواقع عسكرية في البلاد، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الجيش البوركيني.
الهجوم الأول: استهداف ثكنة عسكرية في “بوكو”
في يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، قامت جماعة النصرة بتنفيذ هجوم على ثكنة للجيش البوركيني في منطقة “بوكو”، الواقعة ضمن إقليم “بولسا”. ووفقًا للمعلومات المتاحة، أسفر الهجوم عن مقتل 10 جنود من القوات البوركينية، بالإضافة إلى الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. تضمنت الأسلحة التي تم اغتنامها مدافع دوشكا، قاذفات “آر بي جي”، رشاشات “بيكا”، و32 بندقية “كلاشنيكوف”، إضافة إلى طائرة بدون طيار وعدد من الدراجات النارية وصناديق الذخيرة.
الهجوم الثاني: استهداف مقر للميليشيات في “سامي”
وفي هجوم آخر وقع يوم الخميس 10 أكتوبر 2024، استهدفت جماعة النصرة مقرًا للميليشيات البوركينية في منطقة “سامي” بإقليم بوبوجولاسو. أدى هذا الهجوم إلى مقتل 6 أفراد من هذه الميليشيات، إضافة إلى اغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، منها 11 بندقية “كلاشنيكوف” و5 بنادق صيد. وتمكن المهاجمون أيضًا من الاستيلاء على عدد من الدراجات النارية وأمتعة أخرى.
تداعيات الهجمات
تأتي هذه الهجمات في إطار موجة من العنف التي تشهدها بوركينا فاسو وغيرها من دول الساحل الإفريقي، حيث تسعى الجماعات المسلحة إلى بسط سيطرتها على مناطق جديدة، واستهداف القوات الحكومية والميليشيات المحلية التي تدعمها. وتعكس هذه الهجمات تزايد قدرات الجماعات المسلحة، لا سيما جماعة النصرة، في شن هجمات نوعية والاستيلاء على معدات عسكرية متطورة.
يُشار إلى أن بوركينا فاسو تواجه تحديات أمنية كبيرة في ظل انتشار الجماعات المسلحة على أراضيها، وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع الأمني وتزايد معاناة السكان المحليين. وتعمل القوات الحكومية على محاولة صد هذه الهجمات، إلا أن الهجمات المتكررة تشير إلى أن الجماعات المسلحة لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا لاستقرار البلاد.
التصعيد في منطقة الساحل
تجدر الإشارة إلى أن منطقة الساحل تشهد تصعيدًا مستمرًا في العنف، حيث تستغل الجماعات المسلحة مثل النصرة تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في هذه البلدان لتوسيع نفوذها. وتعتبر بوركينا فاسو واحدة من الدول الأكثر تأثرًا بهذا التصعيد، حيث تتعرض قواتها النظامية والميليشيات التابعة لها إلى هجمات متكررة.
الحاجة إلى تدخل دولي
يتزايد الضغط على المجتمع الدولي للتدخل بشكل فعال في دعم جهود دول الساحل لمواجهة التهديدات الأمنية التي تشكلها هذه الجماعات. وقد تحتاج الدول المعنية إلى تعزيز التعاون فيما بينها، بالإضافة إلى تلقي دعم من شركائها الدوليين لتعزيز القدرات العسكرية وتطوير استراتيجيات أمنية فعالة.
تعكس الهجمات الأخيرة في بوركينا فاسو تصاعد خطر الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي، مما يعمّق الأزمة الأمنية ويزيد من التحديات التي تواجهها القوات النظامية في تلك البلدان.
