أوكرانيا تدين الأنشطة غير القانونية لروسيا في إفريقيا: دعوة للتضامن الدولي ضد الاستغلال والعدوان

في بيان حديث، أعربت وزارة الخارجية الأوكرانية عن قلقها العميق إزاء الأنشطة غير القانونية المستمرة التي تقوم بها روسيا الاتحادية في القارة الإفريقية. يأتي هذا البيان في سياق استخدام روسيا ما يسمى بـ “الفيلق الإفريقي” وشركاتها العسكرية الخاصة كأدوات لتوسيع نفوذها، مما يهدد استقرار وأمن الدول الإفريقية.

أنشطة غير قانونية وتأثيرات سلبية

تؤكد أوكرانيا أن المرتزقة الروس، من خلال عملياتهم، يساهمون في تفاقم الأزمات الداخلية في العديد من الدول الإفريقية. إن تواجدهم يسبب زيادة في الخسائر البشرية، ويعزز من الصراعات القائمة، ويؤدي إلى استغلال الموارد الطبيعية بشكل غير قانوني. هذه الأنشطة لا تقتصر على انتهاك سيادة الدول، بل تتعدى ذلك إلى تمويل الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا من خلال الاستيلاء على المعادن الثمينة.

أخطار التوظيف القسري

كما أشار البيان إلى أن العديد من المواطنين من إفريقيا والشرق الأوسط يتم إرسالهم إلى ساحات القتال في أوكرانيا من خلال وسائل الخداع أو الضغط. وكثيرًا ما ينتهي بهم الأمر في الأسر الأوكرانية، مما يعكس المخاطر الكبيرة التي يواجهها هؤلاء الأفراد. ولهذا، تدعو وزارة الخارجية الأوكرانية هؤلاء الأجانب إلى عدم الانضمام إلى صفوف الجيش الروسي، واستخدام برامج مثل “أريد أن أعيش” لتسليم أسلحتهم وإنقاذ حياتهم.

الدعوة إلى التحرك الدولي

تدعو أوكرانيا الدول الصديقة في إفريقيا والشرق الأوسط إلى إدانة هذه الممارسات بشكل علني، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لإنهاء استغلال روسيا لمواطني هذه الدول كمرتزقة. تؤكد أوكرانيا أن هذه التصرفات تتعارض مع القيم الإنسانية الأساسية وتعتبر استغلالًا سافرًا لمواطنين يعانون من ظروف صعبة.

الالتزام بالقانون الدولي

في ختام البيان، ذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن أوكرانيا تتعرض لعدوان مسلح غير قانوني وغير مبرر من قبل روسيا. ولهذا، فإن الواجب الدولي على جميع الدول التي تحترم مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة هو مساعدة أوكرانيا في حماية سيادتها وسلامتها الإقليمية. لا يمكن للعالم أن يتجاهل هذه الانتهاكات، بل يجب أن يتوحد لمواجهة المعتدين في كل مكان.

خاتمة

يعتبر بيان وزارة الخارجية الأوكرانية دعوة حازمة للوعي الدولي ولتضامن أكبر مع القضايا الإنسانية. فمواجهة التحديات التي تطرحها الأنشطة الروسية يتطلب تعاونًا دوليًا قويًا وموقفًا ثابتًا ضد الظلم والانتهاكات، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق الشعوب والدول.