أزواد : إيموهاغ تستنكر منح الأمم المتحدة 10 ملايين دولار لحكومة مالي المتورطة في إبادة جماعية لسكان أزواد.
أصدرت منظمة إيموهاغ الدولية من أجل العدالة والشفافية بياناً تنبيهيًا موجهاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، تعبر فيه عن استنكارها الشديد لقرار منح الأمم المتحدة 10 ملايين دولار لحكومة مالي غير الشرعية، التي تتورط في أعمال إبادة جماعية ضد السكان العزل في إقليم أزواد شمال مالي.
وجاء البيان على إثر إعلان مكتب الأمم المتحدة في نيويورك، بتاريخ 30 سبتمبر 2024، والذي تناولته وسائل الإعلام الدولية بشكل واسع. يشير الإعلان إلى قرار الأمم المتحدة منح ما يسمى بـ “صندوق بناء السلام” مبلغ 10 ملايين دولار لحكومة مالي تحت مسمى تعزيز السلام والاندماج المجتمعي.
وأوضحت المنظمة أنها تقدر جهود الأمم المتحدة في تعزيز السلام والاستقرار حول العالم، لكنها تعرب عن قلقها العميق بشأن هذا القرار الذي يتجاهل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الحكومة المالية، والتي انسحبت رسمياً من “اتفاق السلام والمصالحة” في 24 يناير 2024، وهو الاتفاق الذي رعته الجزائر والأمم المتحدة بحضور دولي.
وتشير منظمة إيموهاغ إلى أن هذه الأموال لن تصل إلى المتضررين، بل ستستخدم على الأرجح لدعم الجيش المالي ومرتزقة فاغنر الروسية، الذين يُتهمون بارتكاب مجازر ضد الطوارق والعرب، مما دفع آلاف العزل إلى الهروب إلى مخيمات اللاجئين في موريتانيا والجزائر.
واعتبرت المنظمة أن هذه الأموال قد تتحول إلى دعم غير مباشر لمرتزقة فاغنر، التي صنفتها الحكومة البريطانية منظمة إرهابية. وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ إجراء عاجل لتجميد هذه الأموال، محملة الأمم المتحدة مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذا القرار على أمن وسلامة السكان العزل في أزواد.
ختاماً، أكدت منظمة إيموهاغ التزامها بالدفاع عن حقوق المدنيين في أزواد، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل حماية السكان العزل من الجرائم المستمرة التي يرتكبها الجيش المالي وحلفاؤه.
