في 27 سبتمبر 2024، أدانت جماعة النصرة، المعروفة بتوجهاتها المتطرفة، الغارة الجوية التي نفذها الجيش المالي على قرية فيفو، الواقعة في منطقة أريبندا. وقد أسفرت هذه الغارة عن سقوط عدد من القتلى والمصابين في صفوف المدنيين، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة طالت ممتلكات السكان المحليين وهلاك عدد من مواشيهم.
تفاصيل الغارة
تُشير التقارير إلى أن الغارة تمت بواسطة طائرة بدون طيار، واستهدفت السوق الشعبية في القرية، وهي نقطة تجمع حيوية للسكان المحليين. هذا الهجوم العشوائي يعكس تصاعد التوترات في المنطقة، حيث يعاني المدنيون من آثار النزاع المستمر بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة.
ردود الفعل
جاءت إدانة جماعة النصرة للغارة في إطار استنكارها لاستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين. حيث اعتبرت الجماعة أن القصف العشوائي يعد “قصفا جبانا” ويعكس عدم احترام للحياة البشرية. كما أكدت على أن مثل هذه الأعمال تعمق معاناة الشعب وتزيد من حالة الفوضى والقلق في المناطق المتأثرة.
الأبعاد الإنسانية
تُظهر هذه الحادثة الأبعاد الإنسانية الخطيرة للنزاع في مالي. فمع تزايد العمليات العسكرية، تتزايد أيضًا أعداد الضحايا المدنيين. إن استهداف الأسواق والأماكن العامة يعكس تجاهلًا صارخًا للقوانين الإنسانية الدولية التي تحظر الهجمات على المدنيين. ويعاني سكان منطقة بمبارا مودو من آثار النزاع المستمر، بما في ذلك فقدان الأرواح وتدمير الممتلكات، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عليهم.
السياق السياسي
تأتي هذه الأحداث في وقت حساس بالنسبة لمالي، حيث تسعى الحكومة لاحتلال المناطق التي تسيطر عليها الحركات الأزوادية. ولكن استخدام القوة العسكرية بشكل عشوائي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني وزيادة الدعم للجماعات المتطرفة، مما يجعل جهود السلام أكثر تعقيدًا.
إن الغارة الجوية على قرية فيفو تمثل حلقة جديدة في سلسلة من الأعمال العدائية التي يقوم بها الجيش المالي ومرتزقة فاغنر ضد سكان أزواد المسالمين، ومع تصاعد العنف، يبقى الأمل ضعيفًا في تحقيق سلام دائم. من الضروري أن تضاف الجهود الدولية والمحلية لتحقيق الاستقرار وحماية المدنيين، وضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
