تشهد شركة استغلال منشآت ماننتالي وفيلو “سيماف”، العاملة في موريتانيا والسنغال، أزمة جديدة تتمثل في إعلان عمالها الدخول في إضراب شامل ابتداءً من 1 أكتوبر المقبل، وذلك احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر. هذا التأخر في تسديد الرواتب لم يكن نتيجة سوء إدارة أو أزمة عابرة، بل كان السبب الرئيسي وراءه تراكم ديون مالية ضخمة على دولة مالي، والتي بلغت أكثر من 30 مليار فرنك إفريقي.
تهديد بانقطاع الكهرباء
العمال الذين قرروا الدخول في هذا الإضراب حذروا من تداعياته المحتملة على المنطقة، حيث قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير في عدة مدن موريتانية وسنغالية. هذه المدن تشمل نواكشوط، وروصو، وسيليبابي، وغوراي، وكيهيدي، وبوغي في موريتانيا، بالإضافة إلى ماتام، وباكيل، وتوبين، وساكال في السنغال. تعتمد هذه المناطق بشكل كبير على الطاقة الكهربائية التي توفرها “سيماف”، وبالتالي فإن أي توقف في عمل الشركة قد يُحدث أزمة في توفير الطاقة.
الأزمة تحت إشراف موريتانيا
تأتي هذه الأزمة في وقت تترأس فيه موريتانيا منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS)، مما يضعها في موضع المسؤولية عن الإشراف على إدارة “سيماف”. هذا الوضع يزيد من أهمية إدارة هذه الأزمة بفعالية لتجنب تداعياتها السلبية على الاقتصاد الموريتاني والسنغالي، حيث إن فشل في حل هذه الأزمة سيؤدي بلا شك إلى تأثيرات كارثية على الحياة اليومية للمواطنين وعلى الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.
ديون مالية خانقة
بحسب مصادر مطلعة، فإن السبب الرئيسي لتأخر دفع رواتب العمال هو تراكم ديون “سيماف” على مالي. ومع تجاوز هذه الديون حاجز الـ30 مليار فرنك إفريقي، أصبحت الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه العاملين. هذا التأخر في السداد يضع مالي أمام تحدٍ كبير ويبرز مدى الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي تضرب الاقتصاد المالي بسبب التوترات السياسية والانفلات الأمني.
تداعيات مستقبلية
من المتوقع أن يكون لهذا الإضراب تداعيات كبيرة على المنطقة، ليس فقط على مستوى توفير الكهرباء، بل أيضاً على مستوى الثقة بين العمال والشركة، وكذلك بين دول منظمة استثمار نهر السنغال. هذه الأزمة قد تدفع الحكومات المعنية، وخاصة حكومة موريتانيا التي تشرف على “سيماف”، إلى البحث عن حلول عاجلة لتسوية الديون المالية وإنهاء الأزمة قبل تفاقمها.
في النهاية، يظل السؤال المطروح: هل ستتمكن الدول المعنية، وخاصة مالي، من تسوية ديونها وتجنب انهيار شركة “سيماف”، أم أن الإضراب سيستمر وستدخل المنطقة في أزمة كهربائية غير مسبوقة؟
