منذ انقلاب الجنرال تياني، تشهد النيجر أزمة مالية غير مسبوقة، حيث أصبح المجلس الوطني لحماية الوطن (CNSP) في وضع لا يحسد عليه، بعد أن استنفد كل الحلول. فقد لجأ إلى البنوك المفلسة مثل بنك الزراعة والصناعة (BAGRI) وبنك النيجر للصناعة (SONIBANK) في محاولة يائسة للحصول على التمويل.
ومع غياب السيولة، أجبر المجلس هذه البنوك على تقديم قوائم بدائنيها، ليتولى عبر مكاتب قانونية تحصيل الأموال بأي وسيلة كانت، متجاهلاً القوانين التي تنظم القطاع المصرفي. هذا النهج العشوائي في إدارة الديون يعكس ضعف المجلس في مواجهة الانهيار الاقتصادي المستمر.
الدين الداخلي يتفاقم يوماً بعد يوم، والنشاط الاقتصادي مختنق بلا أفق، فيما فرضت الحكومة إجراءات قسرية لجمع السيولة. وفي ظل هذه الأزمة، فقد عشرات الآلاف من العمال وظائفهم، والشركات غارقة في الديون، مما دفعها إلى تسريح موظفيها بالجملة.
المأساة الاقتصادية تتفاقم مع أزمة إنسانية حادة نتيجة الفيضانات التي أضرت بأكثر من 700 ألف شخص. أما الشعب النيجري، فهو يعيش اليوم تحت ضغوط لا تطاق في ظل حكومة لا تجد حلاً إلا بمزيد من القمع المالي والاقتصادي.
