أزواد : مقتل 6 مدنيين من الطوارق والسنغاي على يد الجيش المالي ومرتزقة فاغنر في عدة ولايات.
منذ وصول القوات المالية برفقة مرتزقة فاغنر إلى منطقة أزواد، تزايدت التقارير عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها بالتعاون مع مرتزقة فاغنر الروسية. هذه القوات، التي دخلت المنطقة في أغسطس 2023، تحولت إلى أداة للقمع والعنف ضد السكان المدنيين في أزواد، متسببة في موجة غير مسبوقة من القتل والتهجير والتدمير.
عمليات عرقية جديدة تستهدف المدنيين
في حادثة جديدة، نفذت قوات الجيش المالي ومرتزقة فاغنر هجومًا عسكريًا وحشيًا استهدف مخيمًا للبدو في وادي مارات، على بعد 15 كيلومتراً شمال شرق أجيلهوك. الهجوم أسفر عن مقتل شخصين على الفور، مما يضيف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها هذه القوات ضد المدنيين العزل.
وفي خطوة تعكس الطبيعة العنيفة والعنصرية لهذه القوات، قامت قوات فاغنر الروسية والجيش المالي بقتل شابين من مجتمع السنغاي في منطقة إرهابو بولاية تومبكتو. هذا الحادث يبرز التوجه الممنهج لهذه القوات في استهداف جميع مكونات المجتمع الأزوادي، بما في ذلك الطوارق والعرب والفلان والسنغاي. إن ما يميز هذه الجرائم هو عدم التمييز بين المدنيين والعسكريين، إذ إن الهجمات تستهدف السكان العزل دون أي مبرر، وتعكس عقيدة تقوم على الكراهية والتمييز العرقي.
وفي تصعيد جديد، شهدت منطقة إرسان عملية إنزال جوي نفذتها قوات الجيش المالي ومرتزقة فاغنر في 27 أغسطس 2024. العملية أسفرت عن مقتل اثنين من المدنيين واعتقال آخرين. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف منطقة إرسان؛ ففي 5 أكتوبر 2023، قامت نفس القوات بمجزرة بشعة راح ضحيتها 18 مدنياً، حيث تم قطع رؤوسهم بوحشية.
منذ بداية وجودها في أزواد، تورطت قوات فاغنر في قتل أكثر من ألف مدني، مستخدمة أساليب إعدام فورية وعمليات قطع الرؤوس، وهو شيء غير مسبوق في تاريخ المنطقة. لم تكتفِ هذه القوات بذلك، بل قامت أيضاً بقصف القرى والمدن، مما أدى إلى مقتل أكثر من 200 مدني. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير المنازل وسرقة الممتلكات، بما في ذلك السيارات والدراجات النارية، التي غالبًا ما يتم إحراقها بعد النهب.
هذه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في أزواد تمثل جريمة إنسانية لا يمكن السكوت عنها. إن استهداف المدنيين العزل، وتدمير ممتلكاتهم، ونشر الرعب في أوساطهم، دفع سكان المنطقة إلى موجة نزوح غير مسبوقة بحثًا عن الأمان. وما لم يتدخل المجتمع الدولي بشكل حازم، فإن هذه الجرائم ستستمر في ظل غياب المساءلة والمحاسبة، مما يفاقم من الأزمة الإنسانية في أزواد ويمهد الطريق لمزيد من العنف والانتهاكات.
