في 22 أغسطس 2024، أعلنت الهيئة العليا للإعلام في مالي عن تعليق بث قناة الأخبار الفرنسية LCI لمدة شهرين. جاء هذا القرار عقب بث حلقة في 27 يوليو 2024 بعنوان *”فاغنر تُدمر في مالي: يد كييف”*، والتي اعتبرت السلطات المالية أنها تنتهك القوانين والأنظمة المحلية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحافة والخدمات الإعلامية السمعية والبصرية.
السياق والاتهامات
الحلقة التي أثارت الجدل استضافت العقيد ميشيل غويا، مستشار عسكري يعمل مع قناة LCI. خلال البرنامج، وجه العقيد غويا انتقادات لاذعة للقوات المسلحة المالية (FAMa) ولشركائها الروس، بما في ذلك مجموعة فاغنر، وهي ميليشيا خاصة نشطة في مناطق النزاع حول العالم. اعتبرت السلطات المالية أن تصريحات العقيد كانت تشويهًا لسمعة القوات المالية، وفسرتها على أنها هجوم غير مبرر على FAMa. بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت بعض التصريحات من قبل الضيف بمثابة دعوة إلى الإرهاب، خاصة تلك التي قد تُفهم على أنها دعم للأعمال المسلحة تحت ستار التضامن مع أوكرانيا في صراعها مع روسيا.
وكانت قناة LCI قد قامت بتغطية احترافية شاملة لمعركة تينظواتين الأخيرة التي وقعت في 25-27 يوليو 2024 والتي قتل فيها 84 من مرتزقة فاغنر الروس و 47 من الجيش المالي وتلك التغطية هي التي أثارت غضب السلطات الإرهابية في مالي وأمرت بتوقيف القناة .
ردود الفعل والآثار
قرار الهيئة العليا للإعلام يعتمد على تطبيق المادة 39 من القانون رقم 00-046 بتاريخ 07/07/2000، التي تحدد نظام الصحافة وجرائم الصحافة، والمادة 2 من القانون رقم 2012-019 بتاريخ 12/03/2012، التي تنظم خدمات الاتصال السمعي البصري الخاصة. تهدف هذه القوانين إلى ضمان احترام وسائل الإعلام، سواء المحلية أو الدولية، للمعايير الأخلاقية والقانونية المعمول بها في مالي، خاصة في سياق الحرب حيث يمكن أن يكون للخطابات العامة تأثير مباشر على الأمن الوطني.
تعتبر السلطات المالية أن بث هذه الحلقة قد يكون له تأثير على عدم الاستقرار ، مما يغذي العنف والإرهاب في منطقة تعاني من النزاعات منذ عقود. كما تذكّر بأن الإرهاب مُدان بشدة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مما يجعل أي شكل من أشكال الدعم، المباشر أو غير المباشر، غير مقبول.
الجدل حول حرية الصحافة
أثارت هذه الخطوة ردود فعل متنوعة، سواء في مالي أو خارجها. يشعر بعض المحللين والمدافعين عن حرية الصحافة بالقلق من تداعيات هذا القرار، محذرين من أن يكون سابقة خطيرة لحرية التعبير والصحافة النقدية. من جهة أخرى، يدعم البعض قرار الهيئة العليا للإعلام، مشيرين إلى أنه في سياق حساس مثل مالي، يجب إعطاء الأولوية للاستقرار والأمن الوطني، حتى وإن كان ذلك يعني فرض قيود مؤقتة على بعض وسائل الإعلام.
في الختام، تعكس تعليق قناة LCI في مالي بتهمة “الدعوة إلى الإرهاب” الأسئلة المعقدة حول التوازن بين حرية الصحافة ومسؤولية وسائل الإعلام في سياق النزاع. إذا كان قرار الهيئة العليا للإعلام قانونيًا وفقًا للقوانين المالية، فإنه يعكس أيضًا التوترات المتزايدة بين مالي ووسائل الإعلام الدولية، في سياق يكون فيه لكل كلمة تأثير على الأرض.
