في 23 أغسطس 2024، أعلنت حكومة مالي حالة الكارثة الوطنية في جميع أنحاء البلاد.
جاء هذا الإعلان وسط موجة من العنف والصراع المستمر الذي شهدته مالي منذ أغسطس 2023، عندما اندلع القتال بين الجيش المالي ومجموعة فاغنر الروسية من جهة، والإطار الاستراتيجي الدائم الذي يضم الحركات الأزوادية من جهة أخرى.
هذا الصراع، الذي أشعله الإرهابيون من المجلس العسكري الحاكم بعد هجماتهم على مقرات الحركات الأزوادية في فويتا، بير، أنفيف، كيدال، وتينظواتين، أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 1,700 جندي مالي و360 من مرتزقة فاغنر بين سبتمبر 2023 ويوليو 2024.
واقع العنف وتصريح مايغا
في يوم إعلان حالة الكارثة، أكد رئيس الوزراء المالي، شوغيل كوكالا مايغا، هذه الكارثة في تصريح رسمي، مشيرًا إلى حجم الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدتها البلاد.
تصريح مايغا لم يكن مجرد تأكيد على وجود أزمة إنسانية، بل كان اعترافًا ضمنيًا بالفشل في إدارة الصراع الذي زاد من معاناة الماليين.
يعكس هذا التصريح الواقع المؤلم الذي يعيشه العديد من المواطنين نتيجة للصراع المتواصل، ويبرز العواقب الوخيمة للقرارات السياسية التي اتخذها المجلس العسكري الحاكم، والتي أدخلت البلاد في دوامة من العنف وعدم الاستقرار.
تلاعب بالأزمات لتعزيز السلطة
بالنظر إلى توقيت هذا الإعلان، يمكن اعتباره خطوة تهدف إلى تعزيز سيطرة الحكومة الانتقالية على حساب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.
بينما يبدو أن الحكومة تحاول تقديم نفسها كمدافع عن الأمن القومي، فإن الواقع يعكس أنها تستخدم حالة الكارثة كوسيلة لتوجيه الأنظار بعيدًا عن فشلها في معالجة الأزمات المتفاقمة.
إعلان حالة الكارثة الوطنية قد يُستخدم لتبرير الإجراءات القمعية ضد المجموعات المعارضة، خصوصًا في المناطق الشمالية التي تسعى لتحقيق استقلالها عن الحكومة المركزية.
فشل حكومة مالي في إدارة الأزمات
لا يمكن إغفال حقيقة أن الحكومة المالية الحالية، والتي تشكلت نتيجة لانقلابات عسكرية متكررة، لا تملك القدرة على إدارة الأزمات بشكل فعال.
الإعلان عن حالة الكارثة الوطنية لا يُغني عن الحاجة إلى خطط واضحة وتنسيق فعّال بين مختلف الجهات، وهو ما يبدو غائبًا بشكل كبير.
غياب الشفافية والمساءلة يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في معالجة المشكلات الأساسية، ويزيد من تآكل الثقة العامة في النظام الحاكم.
العواقب الإنسانية للسياسات القمعية
في حين تعلن الحكومة حالة الكارثة الوطنية، فإنها تتجاهل أن العديد من الأزمات التي تعاني منها البلاد هي نتيجة مباشرة لسياساتها القمعية والإقصائية.
التعامل العسكري القاسي مع المناطق المعارضة والفشل في إجراء حوار وطني شامل يزيد من تفاقم الوضع الإنساني، خاصة في الشمال حيث يعاني السكان من العنف والإهمال الحكومي.
إعلان حالة الكارثة يبدو وكأنه ستار دخاني لإخفاء الإخفاقات المستمرة في توفير المساعدة والخدمات الأساسية.
الخلاصة: الحاجة إلى تغيير جذري في مالي
في ظل هذه الظروف، يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية النظر بعين الريبة إلى إعلان الحكومة المالية لحالة الكارثة الوطنية.
لا يجب أن يُنظر إلى هذا الإعلان كإجراء حقيقي لمعالجة الأزمة، بل كدليل آخر على فشل الحكومة المتواصل واستراتيجيتها القمعية لتعزيز سيطرتها.
مالي بحاجة ماسة إلى تغيير جذري في النهج، يتضمن بناء الثقة بين الحكومة والمجتمعات المحلية، وتحسين الاستجابة للأزمات، والأهم من ذلك، احترام حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد.
فقط من خلال هذه الخطوات يمكن لمالي أن تبدأ في معالجة الأسباب الجذرية للأزمات المتعددة التي تواجهها اليوم.
