جرائم جديدة بحق المدنيين: مقتل 10 من الفلان في نمبلا على أيدي الجيش المالي ومرتزقة فاغنر
في تصعيد جديد لعمليات استهداف المدنيين الأبرياء، نفذ الجيش المالي بالتعاون مع مرتزقة فاغنر عملية عسكرية أسفرت عن مقتل 10 مدنيين من المجتمع الفلاني في مناطق مختلفة قرب مدينة نمبلا. وقعت هذه الجريمة يوم الأربعاء 21 أغسطس 2024، حيث تم استهداف 6 مدنيين في منطقة “انبوبا” التي تقع على بعد 6 كيلومترات من نمبلا، بينما قتل الأربعة الآخرون في منطقة بين فويتا ونمبلا.
تعتبر هذه العملية الوحشية خرقًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الإسلامية التي يدعي الجيش المالي التمسك بها في حملاته المزعومة ضد الإرهاب. وبات الجيش المالي يركز بشكل خاص على استهداف مجتمعات الفلان في وسط وجنوب البلاد، وخاصة في منطقة ماسينا وصولًا إلى حدود أزواد. وفي الشمال، يسعى الجيش إلى إبادة الطوارق والعرب في مناطق أزواد بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة.
تشير التقارير إلى أن الجيش المالي ومرتزقة فاغنر قد طردوا جميع السكان من ضواحي ولايتي تومبكتو وكيدال خلال عملياتهم. ولجأ النازحون التنبكتيون إلى موريتانيا، بينما توجه 90% من سكان كيدال إلى الحدود الجزائرية. وفي المقابل، تم جلب سكان جدد إلى هذه الولايات، التي كانت سابقًا تحت سيطرة الحركات الأزوادية.
وفي يوم الخميس 22 أغسطس 2024، شهدت مدينة كيدال مظاهرات لدعم التحالف الإرهابي لدول الساحل بمشاركة مئات من السكان الجدد الذين تم استقدامهم للمدينة، وتم تصويرهم على أنهم من سكانها الأصليين. كما تم جلب سكان المناطق المجاورة لكيدال المقربة من الجنرال الهجي لزيادة العدد الوهمي للمشاركين في المظاهرة.
جدير بالذكر أن المناطق التي ترفض الخضوع لقوانين مالي والجنرال الهجي تعرضت لمجازر مروعة، مثلما حدث في أماسين، أبيبرا، تاغليت، توزيك، وتناينايت. في هذه المناطق، استهدف الجيش المالي السكان المدنيين وقتل العشرات منهم، بالإضافة إلى عسكريين طوارق، دون تمييز بين من يتبع الجيش ومن لا يتبعه. يظهر ذلك بوضوح عنصرية الجيش المالي تجاه أصحاب البشرة البيضاء في أزواد، دون اعتبار لولائهم أو انتمائهم، في إشارة واضحة لاستهدافه الممنهج لهم في كامل التراب الوطني الأزوادي.
