في ظل التطورات الأخيرة في مالي، يزعم اللواء الجوي ألو بوي ديارا أن الحكومة المالية تسيطر تقريبًا على كامل أراضي البلاد.
ومع ذلك، فإن هذا التصريح يثير شكوكًا جدية حول مصداقية النظام المالي وقدرته الفعلية على السيطرة على الأوضاع في البلاد، خاصة في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها الحكومة في الشمال والوسط والمناطق الحدودية.
الشمال: منطقة أزواد وانتفاضاه المستمر
منطقة أزواد تمثل مشكلة طويلة الأمد للحكومة المركزية في باماكو. الأزواديين، الذين لطالما طالبوا بالاستقلال أو الحكم الذاتي، ما زالوا يسيطرون على أجزاء واسعة من هذه المنطقة.
الحكومة المالية أظهرت فشلها الذريع في معالجة هذه القضية، حيث لم تستطع فرض سيطرتها الفعلية أو كسب ثقة السكان المحليين.
على الرغم من توقيع العديد من اتفاقيات السلام، لا يزال الشمال خارج نطاق السيطرة الحقيقية لباماكو.
الوسط: الفشل في مواجهة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM)
المنطقة الوسطى من مالي تُعاني من انعدام الأمن وتُعد معقلاً لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) المرتبطة بتنظيم القاعدة.
هذه الجماعة تواصل تنفيذ هجمات متكررة ضد المدنيين والعسكريين، وتثبت بوضوح أن الحكومة المالية عاجزة عن تأمين المنطقة أو حتى الحد من نفوذ هذه الجماعات الإرهابية.
بينما تروج الحكومة لانتصارات عسكرية وهمية، تستمر هذه الجماعة في بسط سيطرتها وتهديد الأمن والاستقرار في البلاد.
المناطق الحدودية: فشل حكومة مالي في حماية السيادة الوطنية
المناطق الحدودية لمالي، خاصة تلك المحاذية للنيجر وبوركينا فاسو، تشكل نقطة ضعف كبيرة للحكومة. فشل مالي في تأمين حدودها يعكس ضعف النظام وعدم قدرته على مواجهة التهديدات الخارجية، حيث تواصل الجماعات الإرهابية تنفيذ هجمات عبر هذه الحدود، مما يزيد من معاناة الشعب المالي ويعمق من أزمة الأمن الوطني.
أزمة البطاقة البيومترية: رمز للفساد والفشل في مالي
في الداخل، تتفاقم أزمة البطاقات البيومترية التي تحمل شعار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) رغم إعلان الحكومة نيتها الانسحاب منها.
هذا الفشل الإداري يظهر الوجه الحقيقي لنظام عاجز عن تلبية أبسط احتياجات مواطنيه. البطاقة البيومترية، التي كان يُفترض أن تسهل حياة الناس، أصبحت رمزًا آخر للفساد وسوء الإدارة التي تعاني منها مالي.
ليس هذا فحسب، بل إن هذه الأزمة تبرز تناقضات الحكومة التي تعجز عن إيجاد حلول عملية، فيما تستمر في قمع حقوق المواطنين الأساسية.
بناءً على ما سبق، يمكن القول إن إعلان الجنرال ديارا حول سيطرة الحكومة المالية على كامل البلاد هو مجرد وهم آخر يروج له النظام.
الحكومة المالية لا تسيطر سوى على مناطق محدودة، في حين تواصل جماعات مسلحة ومتمردون توسيع نفوذهم، وسط فشل ذريع في معالجة القضايا الأمنية والإدارية.
النظام في مالي أثبت أنه عاجز تمامًا عن إدارة البلاد وضمان الأمن والاستقرار لشعبه.
