في 1 أغسطس 2024، أصدر الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد (CSP-DPA) مقطع فيديو يظهر فيه 17 جنديًا ماليًا تم أسرهم خلال اشتباكات مختلفة في مناطق بوريم وتاوسا وبامبا وجورا.
كان من بينهم النقيب بوبكر سيسي، الذي تم أسره في بوريم في 12 سبتمبر 2023 أثناء القتال الدائر في المنطقة. وقد أذنت له القوات الأزوادية بالتحدث بحرية أمام الكاميرا لتقديم رفاقه.لم يظهر جنود فاما فاغنر السبعة الذين تم أسرهم خلال معركة تينزاواتن الأخيرة في هذا الفيديو.تتيح هذه المبادرة لعائلات أسرى الحرب الحصول على أخبار عن أحبائهم، مما يظهر قدرًا من الاحترام للكرامة الإنسانية.
ودعى سيسي خلال كلمته السلطات العليا في مالي، خاصة رئيس المجلس العسكري الحاكم في باماكو عاصمي غويتا، وكذلك الشعب المالي لتسهيل خروجهم من الأسر الذي استمر لقرابة سنة.
خلفية وتداعيات
تعكس هذه الحادثة الوضع الأمني الهش في أزواد والساحل، حيث تتصاعد التوترات والصراعات بين مختلف الجماعات المسلحة والقوات الحكومية. ، شهدت المنطقة صراعات مستمرة بين حركات التمرد والقوات الحكومية، مما زاد من تعقيد الوضع الأمني.إضافة إلى ذلك، فإن وجود جماعات إرهابية مثل القاعدة وداعش في المنطقة يزيد من تعقيد الوضع، حيث تستغل هذه الجماعات الفوضى لتنفيذ هجماتها وزيادة نفوذها. تتصاعد أيضًا التداعيات الإنسانية مع تزايد أعداد النازحين وارتفاع حالات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
تداعيات مرتزقة فاغنر والانتهاكات ضد المدنيين
تعد مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية روسية خاصة، من العوامل المؤثرة بشكل كبير في الصراع في مالي والمنطقة الأوسع للساحل. أُشير إلى وجودهم في مالي منذ عام 2021، بعد أن دعت الحكومة المالية المجلس العسكري إلى تعزيز قواتها في مواجهة الجماعات المسلحة. إلا أن وجود مرتزقة فاغنر جلب معه العديد من الانتقادات والانتهاكات.
تقارير متعددة أشارت إلى أن مرتزقة فاغنر تورطوا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل المدنيين، والتعذيب، والاختفاء القسري. هذه الانتهاكات زادت من معاناة السكان المحليين وأثارت مخاوف من تفاقم العنف والتوترات في المنطقة.إلى جانب ذلك، تسببت العمليات العسكرية العنيفة التي يشارك فيها مرتزقة فاغنر في تهجير العديد من السكان المحليين، مما أدى إلى زيادة الأزمات الإنسانية. يواجه السكان النازحون ظروفًا صعبة مع قلة الموارد والخدمات الأساسية، مما يضاعف من تحديات المنطقة.بالتوازي مع ذلك، أدى التعاون بين القوات الحكومية ومرتزقة فاغنر إلى توتر العلاقات مع الشركاء الدوليين والإقليميين، الذين يعبرون عن قلقهم من انتهاكات حقوق الإنسان وتأثيراتها على جهود تحقيق الاستقرار في مالي والساحل.
