في تطورٍ جديد، أُعلن عن إيقاع رتل للجيش المالي ومرتزقة فاغنر في كمين محكم قرب قرية جمنكا التابعة لولاية “موبتي”…
تفاصيل الحادث
وفقًا للمصادر المحلية، فقد تم تنفيذ الكمين من قبل عناصر تابعة لجماعة النصرة (JNIM)، وهي مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة الساحل الإفريقي. وقد أسفر الكمين عن تدمير جزء كبير من الرتل العسكري، مما أدى إلى انسحاب كامل للجيش المالي ومرتزقة فاغنر من ثكنة دمت، حيث بدا واضحًا تأثير الضغوطات العسكرية على القوات الحكومية.
وفي سياق متصل أعلنت مصادر محلية امس الاثنين 29 يوليو 2024 عن سيطرة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين على مقر عسكري للجيش المالي في منطقة تاميسا دائرة تومنيان بولاية سيغو
كما أكدت مصادر مقربة من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة عن انسحاب كامل للجيش المالي ومرتزقة فاغنر من ثكنة دوما بدائرة دوانزا خوفا من ضربات المجاهدين الجهاديين
السياق العسكري
تتواجد قوات فاغنر الروسية في مالي منذ فترة، حيث تم استقدامها لدعم الحكومة المالية في مواجهة الجماعات المسلحة. ومع ذلك، فإن وجودهم أثار جدلاً واسعًا، حيث يتهمهم العديد من النشطاء بانتهاك حقوق الإنسان وزيادة حدة الصراع في المنطقة.
في المقابل، تعاني الحكومة المالية من تحديات كبيرة في السيطرة على الأراضي، حيث تواصل الجماعات المسلحة تنفيذ عملياتها بشكل متزايد. ويعكس انسحاب القوات من ثكنة دمت حالة من الارتباك والخوف من الضغوطات المتزايدة التي تفرضها الجماعات المسلحة.
ردود الفعل
أثار هذا الحادث ردود فعل مختلطة بين السكان المحليين. بينما يشعر البعض بالارتياح لرؤية القوات الحكومية تتعرض لضغوطات، يخشى آخرون من تصاعد العنف والانتقام من الجماعات المسلحة. كما عبر البعض عن قلقهم من تداعيات هذا الانسحاب على الأمن والاستقرار في المنطقة.
تحليل الوضع
يمثل هذا الحادث نقطة تحول في الصراع المستمر في مالي. فقد أظهرت الجماعات المسلحة قدرتها على تنفيذ عمليات معقدة ضد القوات الحكومية ومرتزقة فاغنر، مما يعكس ضعف التنسيق والاستخبارات لدى الجيش المالي. كما أن هذه الأحداث قد تؤدي إلى زيادة النشاط العسكري للجماعات المسلحة، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في الإقليم.
إن الكمين الذي أوقع برتل الجيش المالي ومرتزقة فاغنر يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة المالية في محاولاتها لاستعادة السيطرة على الأراضي. ومع استمرار الصراع، تبقى الآمال معلقة على إيجاد حلول سياسية وأمنية تساهم في استقرار المنطقة. إن الوضع في ماسينا يتطلب اهتمامًا دوليًا أكبر، حيث أن الأمن في الساحل الإفريقي يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الإقليمي والدولي.
