إستهداف دورية عسكرية مالية من قبل الجماعات الجهادية : والحكومة ترد بإنشاء كتائب مشتركة  

 في مساء يوم الثلاثاء 24 شعبان 1445 هـ الموافق لـ 5 مارس 2024 م، وبتوفيق من الله تعالى، تمكّن مقاتلونا من استهداف دورية عسكرية للجيش المالي بعبوة ناسفة بين قريتي كوامي بوقو) و (سوكولو) بولاية ( سيقو)، ما أسفر عن تدمير آلية عسكرية تدميرا كاملا ولله الحمد والشكر .

وجدير بالذكر، أنه قد وصلت طائرة مروحية إلى عين المكان بعد حدوث الإنفجار الإجلاء المصابين من جنود الجيش المالي.

النيجر ومالي وبوركينا فاسو تعلن عن تشكيل “قوة مشتركة” لمكافحة الإرهابيين

أعلن قادة جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي الأنظمة الثلاثة المنضوية في تحالف دول الساحل، الأربعاء في نيامي، عن إنشاء “قوة مشتركة” لمحاربة الجماعات الإرهابية التي تهاجمهم.

  وقال الجنرال موسى سالاو بارمو، رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية، في بيان، إن “القوة المشتركة لدول تحالف الساحل(…) ستعمل في أقرب وقت ممكن لتأخذ في الاعتبار التحديات الأمنية في مجالنا”. 

  ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إنشاء هذه الدول التي تقودها أنظمة عسكرية ناتجة عن انقلابات تحالف دول الساحل (AES)، ثم خروجها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) التي هددت بالتدخل عسكريا بعد الانقلاب. الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو في النيجر.

  وأعلن رؤساء جيوش الدول الثلاث، خلال اجتماعهم في نيامي، الأربعاء، إنشاء “قوة مشتركة” لمكافحة الإرهابيين.

  ولم يتم تحديد معالم وأعداد هذه القوة.

وأكد الجنرال برمو: “نحن مقتنعون بأنه من خلال الجهود المشتركة لبلداننا الثلاثة، سننجح في تهيئة الظروف للأمن المشترك”.

 وشدد على أن الجيوش الثلاثة تمكنت من “تطوير مفهوم عملياتي” “سيجعل من الممكن تحقيق الأهداف فيما يتعلق بالدفاع والأمن” في الأراضي الشاسعة للدول الثلاث.

 وفي النيجر وبوركينا فاسو ومالي، التي تواجه أعمال عنف جهادية متكررة ومميتة لسنوات، تمت الإطاحة بالحكومات المدنية من خلال الانقلابات العسكرية المتعاقبة منذ عام 2020.

 الكلمة الدلالية “السيادة”

 أدارت هذه الدول الثلاث، المستعمرات الفرنسية السابقة، ظهورها لباريس واقتربت اقتصاديًا وعسكريًا من شركاء جدد، بما في ذلك روسيا، قبل أن تتحد معًا ضمن تحالف دول الساحل بهدف نهائي هو إنشاء اتحاد فيدرالي.

 وفي نهاية شهر يناير، أعلنوا أيضًا أنهم سيغادرون المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا دون التقيد بموعد نهائي مدته عام واحد كما هو منصوص عليه في نصوص المنظمة.

 وقد اتهم قادتها، الجنرال عبد الرحمن تياني (النيجر)، والعقيد أسيمي غويتا (مالي)، والكابتن إبراهيم تراوري (بوركينا فاسو)، هذه المنظمة مراراً وتكراراً بأنها تابعة لفرنسا.

كما انتقدوه لعدم دعمهم في القتال الذي يخوضونه ضد الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، والتي تهاجمهم بانتظام، مما يتسبب في مقتل الآلاف وملايين النازحين.

 وبعد التهديد بالتدخل عسكرياً في النيجر، تواصلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مؤخراً مع الأنظمة الثلاثة، ودعت في أوائل فبراير/شباط إلى “المصالحة”.

 وفي 24 فبراير/شباط الماضي، رفعت العقوبات الثقيلة التي فرضتها على النيجر من أجل إطلاق سراح الرئيس المخلوع محمد بازوم وإعادته إلى منصبه بعد أن تخلى عن ذلك بالقوة.

 وقد أشارت الأنظمة الثلاثة إلى أن قرارها بالانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “لا رجعة فيه”.

 بعد إنشاء القوة العسكرية المشتركة، قد تكون الخطوة التالية هي الخروج من الفرنك الأفريقي المشترك لأغلبية البلدان الناطقة بالفرنسية في غرب أفريقيا وإنشاء عملة مشتركة للفرنك الأفريقي.

 أعلن الجنرال تياني في بداية شهر فبراير أن “العملة هي خطوة للخروج من الاستعمار”. وتابع أن “العملة هي علامة على السيادة”، وأن دول تحالف دول الساحل “منخرطة في عملية استعادة سيادتها الكاملة”.

 وقال: “لم يعد هناك أي شك في أن تكون دولنا البقرة الحلوب لفرنسا”.