مدينة مينكا تتدمر!!: نداءات الإغاثة والمعاناة الإنسانية

أصبحت مدينة مينكا، الواقعة في إقليم أزواد، بين مطرقة المجاعة ونقص الغذاء وسندان الحصار الذي تفرضه داعش وهجماتها لغرض السيطرة على المدينة.

“وأفادت مصادر محلية ومنظمات إنسانية وحركات الدفاع عن النفس عن أزمة مجاعة كبيرة تهدد المدينة وأكدت ذات المصادر وفاة عدد من المدنيين في مخيمات اللجوء في المدينة.”

“حيث تقع تحت حصار داعش من جهة النيجر وجميع المحاور المؤدية إلى المدينة في اتجاهات كيدال وغاو وآنسنغو. أعلنت داعش عن هذا الحصار في 12 يناير الجاري، حيث طلبت من جميع الشاحنات المتجهة إلى مينكا بالعودة إلى منطلقها. كما أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في 29 نوفمبر عن حصارها لمدينة مينكا وتسيطر على محور كيدال. من جهتها، طالبت داعش المدنيين المتواجدين على بعد بضعة كيلومترات من المدينة بالخروج من مناطقهم ودخول المدينة.”

“وفي تصريح خاص، أكد عمدة بلدية مينكا نانو كوتيا أن “الحالة في مينكا كارثية؛ والسكان المتواجدين في مينكا معدمين وليس لديهم أي شيء تم نهب وسلب جميع ممتلكاتهم منذ سنتين ولم يبقى في أيديهم سوى القليل الذي يصل من المساعدات الإنسانية والذي توقف بعد الحصار المفروض على المدينة منذ شهر.

“وأكد أحد المدنيين الذي اتصلت به النهضة في مدينة مينكا أن المدينة “أصبحت بين مطرقة المجاعة ونقص الغذاء وسندان الجماعات الإرهابية التي تشن هجمات متزايدة ضد المدينة لغرض السيطرة عليها.”

“وفي هذا السياق الأمني المتوتر، تشهد المدينة إنقطاعًا للكهرباء وشبكة “أورانج” للاتصالات، وأصبحت شبه معزولة عن باقي الدولة.”

“ومن جهته دعى المتحدث الرسمي باسم حركة إنقاذ أزواد المنظمات الإنسانية لمساعدة اللاجئين والنازحين داخليًا لمواجهة زيادة الوفيات في المدينة.”

“وكانت النتيجة المباشرة لهذا الحصار أزمة غذائية غير مسبوقة أدت إلى انتشار وباء فيروسي، كنتيجة مباشرة لنقص التغذية الذي تسبب في خسائر في الأرواح بين النازحين، ولا سيما النساء والأطفال، بسبب الافتقار إلى الرعاية الغذائية والطبية المناسبة.”

الإطار الإستراتيجي الدائم يدين قرار الإرجاع القسري للاجئين 

“قرر المجلس العسكري في النيجر في 18 يناير 2024 إعادة 1349 لاجئًا من مينكا الذين فروا إلى الأراضي النيجيرية بعد حصار داعش ومجازر فاغنر المتكررة. أعرب الإطار الإستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية CSP-PSD عن استياءه من هذا القرار، مؤكدًا أنه يشكل انتهاكًا لمبدأ عدم الإرجاع ويتطلب الحماية الدولية للأسر اللاجئة.

الإطار الإستراتيجي يطالب الحكومة النيجيرية بمراجعة هذا القرار وضمان حقوق اللاجئين بموجب القانون الدولي. يشير إلى أن عدم إعادة اللاجئين يعد مبدأًا أساسيًا في القانون الدولي ويُحظر إعادة الفارين من مناطق قد تكون حياتهم فيها مهددة. يذكر أيضًا بأن هذه الإجراءات تنتهك اتفاقيات اللاجئين الدولية.

الإطار الإستراتيجي يشير إلى أن الأسر اللاجئة فرت من الانتهاكات التي ارتكبتها جماعات إرهابية والقوات المالية. يدعو المجتمع الدولي، وخاصةً مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقديم الدعم للنيجر وللتعامل بشكل فعّال مع هذا الوضع الإنساني الطارئ.”