مالي تتهم الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية و دعم الجماعات الإرهابية 

اتهم المجلس العسكري الحاكم في باماكو دولة الجزائر الشعبية بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة مالي ، كما اتهموها بدعم الحركات الأزوادية التي يعتبرها المجلس العسكري في باماكو حركات ” إرهابية ” بالإضافة إلى اجتماع الإمام محمود ديكو مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بدعوة من الاخير 

وتعبر مالي هذه الخطوات تطاول على سيادتها و تدخلا في شؤونها الداخلية 

وتعتبر الجهات التي اجتمعت معها الجزائر أعداء لمالي 

وتأتي هذه التصريحات خلال استدعاء لسفير الجزائر في بماكو مساء أمس الأربعاء من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي عبدالله ديوب وأبلغه بخطاب شديد اللهجة موجه إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد الرئيس عبدالمجيد تبون 

وقال الوزير المالي ، بهذا الاجتماع بالحرف الواحد : ” أن اللقاءات المتكررة، السلطات العليا في الجزائر، ودون أدنى معلومات أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى، مع بعض الحركات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الناتج عن عملية الجزائر، والتي اختارت الجانب الإرهابي، من شأنه أن يلطخ العلاقات الطيبة بين البلدين. “

مشددا على أن ” هذه الأعمال تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لمالي، ودعا الجانب الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، السلطات الشرعية الوحيدة للحفاظ على التبادلات بين دولة ودولة و مع شركاء مالي ” على حد وصفه

  وذكّر في الوقت ذاته الجزائر ” إلى ضمان الدور القيادي للوساطة الدولية في عملية السلام.” 

الجزائر ترد على مالي وتستدعي السفير المالي في البلاد 

من جهتها استدعت السلطات الجزائرية السفير المالي في البلاد مهمان امادو ميغا على خلفية تصريحات المجلس العسكري في باماكو وأوضحت له موقفها الراسخ والتاريخي تجاه دولة مالي 

وفي هذا الإطار، ذكّر الوزير بقوة بأن كافة المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم تَحِدْ ولن تحيد عنها بلادنا.

أولا وقبل كل شيء، تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي، وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.

ثانيا، القناعة العميقة بأن السبل السلمية، دون سواها، هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام.

ثالثا، ونتيجة للمبدأين الأولين، أن المصالحة الوطنية، وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة والأشقاء، تظل الوسيلة المثلى التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لكافة أبنائها دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء، وهو المسار الذي يضمن في نهاية المطاف ترسيخ سيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها

كما ذكر وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الجزائر أحمد عطاف سفير مالي بدور الجزائر التي تعتبر الراعية لاتفاقية الجزائر للسلام والمصالحة و رئيسة لجنة متابعة الاتفاقية 

كما ذكره بدعوة الجزائر في بيانها الاخير بتاريخ 13 ديسمبر 2023 والذي دعت فيه الجزائر جميع الأطراف الموقعة على اتفاقية الجزائر إلى تجديد التزامها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر استجابةً للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة”.

كما تم التأكيد للسفير المالي أن ” الاجتماعات الأخيرة التي تمت مع قادة الحركات السياسية والعسكرية الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر تتوافق تماما مع نص وروح هذا البيان. ” 

وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن أمله ” في أن تنضم الحكومة المالية، التي جددت تمسكها بتنفيذ هذا الاتفاق، إلى الجهود التي تبذلها الجزائر حالياً بهدف إضفاء حركية جديدة على هذا المسار “